Blog

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تشارك فى منتدى مصر الدولى للصحة النفسية والتعليم

425966293_916060313641794_1194513534548017147_n
الأخبار فبراير 2024

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تشارك فى منتدى مصر الدولى للصحة النفسية والتعليم

تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، شارك الأستاذ الدكتور وليد الختام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة كمتحدث رسمى فى منتدى مصر الدولى للصحة النفسية والتعليم، Egypt International Mental Health & Education Foru، والمقام يوم السبت الموافق 3 من شهر فبراير 2024، بفندق كونكورد السلام القاهرة بمصر الجديدة، بتنظيم شركة إرشاد للإستشارات الأسرية والصحة النفسيه بالتعاون مع شركة فيبر للتنمية والاستشارات.
يناقش المنتدى كيفية الاستفادة من تقدم دول العالم المختلفة وإلقاء الضوء على ما يقدم فى مصر اليوم من نهضة حديثة فى قطاع التعليم والصحة وما يقدم من إنجازات على أرض الواقع.
وخلال كلمته فى المنتدى، استعرض الدكتور وليد الختام دور وأهمية التحول الرقمى فى التعليم الجامعى، وأوجه الاستفادة منه أكاديميًا وبحثيًا، وحتى على نطاق طرق الدفع والتحصيل الإلكترونى للجامعات بمصر وإفريقيا، وكذلك القطاع المصرفى ودوره فى تمويل الجامعات والمدارس.
كما قام الختام، بعرض تقديمى عن جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والنظام التعليمى والأكاديمى بها، ومدى اعتماد النظام الدراسى والإدارى بها على الرقمنة ومواكبة التطور التكنولوجى والرقمى، تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة مصر 2030.
ومن جانبه، أكد عبدالملاك على إهتمام جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالمشاركة فى المؤتمرات والمنتديات المحلية والدولية لمواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية محليًا واقليميًا ودوليًا، والتواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى، إبرازًا لدور الجامعة الريادى كونها أولى الجامعات التكنولوجية المصرية.
جدير بالذكر أن منتدى مصر الدولى للصحة النفسية والتعليم يناقش تعزيز قدرة رواد الأعمال على الصمود، وكيف يمكن للمنظمات الدولية والمؤسسات الدولية ومراكز البحوث أن تتواصل في سبيل دعم المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال على مستوى العالم، بمشاركة مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال ولفيف من سفراء العالم وبعض من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وشخصيات رفيعة المستوى فى مجال الأعمال من المصريين والعرب والأجانب وقادة الأعمال والمسئولين الحكوميين والأكاديميين والمؤسسات المالية ومؤسسات التعليم والجامعات ومراكز البحوث والغرف التجارية والصناعية ومنظمات المجتمع المدنى ورواد الأعمال.